المندوبية العامة لإدارة السجون تخصص مليار و320 مليون سنتيم لبناء مؤسسة سجنية بإقليم الصويرة

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تخصيص مليار و320 مليون سنتيم لاقتناء 11 هكتارًا من “غابة موكادور الشمالية” و”تلال موكادور”، وذلك بهدف بناء مؤسسة سجنية جديدة بإقليم الصويرة.

صدر هذا الإعلان في مرسوم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تقرر أن المنفعة العامة تقتضي فصل هذه القطعة الأرضية عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص لبناء المؤسسة السجنية.

استند المرسوم إلى مجموعة من القوانين، منها “الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها”، و”القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، و”مرسوم تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها”، و”المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.

جاء هذا القرار بعد طلب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 27 أغسطس 2020، ومحضر اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي بتاريخ فاتح سبتمبر 2021، ومحضر اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ نفس اليوم، وبعد استشارة كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، واستشارة عامل إقليم الصويرة، وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأكد المرسوم أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية، التي تبلغ مساحتها 11 هكتارًا، من غابة “موكادور الشمالية وتلال موكادور”، والموضوع عليها الرسم العقاري عدد 35/18257، بهدف بناء المؤسسة السجنية. وقد تم رسم حدود هذه القطعة الأرضية في التصميم الملحق بأصل المرسوم.

وحدد المرسوم القيمة التجارية للأراضي المعنية بالفصل بمبلغ 13 مليون و200 ألف درهم (أكثر من مليار و300 مليون سنتيم)، على أن تدفعها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة، المخصص لاقتناء أراضٍ للتشجير.

وعُهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه.