في آخر أنفاس الحكومة و البرلمان ، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة وضعية الأساتذة أطر الاكاديميات.
و عاد ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الذين يطلقون على أنفسهم “الأساتذة المتعاقدين” إلى الواجهة قبل أسابيع ، حيث خرج الآلاف من الأساتذة ، في مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف معلم و معلمة ، إلى العام 2016، مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران.
و اختارت حكومة بنكيران ، أمام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من الأساتذة ، إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا ، وهي القنبلة التي تركها بنكيران لسلفه سعد الدين العثماني و يتحمل فيها حزب العدالة و التنمية الذي قاد الحكومة لولايتين المسؤولية الكبرى ، حسب تنسيقية الأساتذة.
في حين أن هذا الملف خطط له حزب الإستقلال في عهد حكومة عباس الفاسي و طبقته حكومة العدالة والتنمية بقيادة بن كيران.