مغاربة العالم يحملون الوزير المنتدب لدى الحكومة أسباب إقصائهم من جائزة المجتمع المدني مع مطالبات بفتح تحقيق في نتائجها التي وصفوها بالمتحيزة..

طالبت مجموعة من جمعيات مغاربة العالم بفتح تحقيق في نتائج جائزة المجتمع المدني، التي تمنحها سنويا وزارة العلاقات مع البرلمان، في دورتها الرابعة ونشر تقرير حول ملابسات ومبررات إقصاء مغاربة العالم.
وعبرت عن استيائها خلال حفل توزيع “من هذا الظلم الرسمي الذي لحق بهم والذي يعارض العطف المولوي الذي يوليه جلالته للمغاربة المقيمين بالخارج”.
ودعت، في بيان نتوفر على نسخة منه، إلى تغيير المرسوم الوزاري المنظم للجائزة الوطنية لجعله نصا قانونيا مستوعبا لخصوصية المجتمع المدني المغربي خارج أرض الوطن، ومعترفا به لتتبوأ الجالية المغربية بالخارج المكانة اللائقة بها كما يدعو إلى ذلك ملك البلاد صاحب الجلالة محمد السادس.
وشددت على ضرورة معرفة الأسباب التي جعلت المسؤولين عن تنظيم الجائزة لا يشيرون ولو بكلمة واحدة إلى ترشيحات مغاربة العالم، كما أكدت عزمها على مواصلة المرافعة من أجل تعزيز مكانة المجتمع المدني للجمعيات والمنظمات المغربية بالخارج ضمن الدمقراطية التشاركية، وعزمها على نصرة كل قضايا البلاد والدفاع عن الثوابت المقدسة للمملكة الشريفة.
وذكر البلاغ أن ممثلي بعض جمعيات مغاربة العالم من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط، حضروا حفل تسليم الجوائز وكانوا كغيرهم متشوقين لمعرفة أسماء الجمعيات المتوجة بالجائزة لما في ذلك من دعم معنوي، لكنهم تفاجأوا بالصمت المريب الذي ووجهوا به خلال هذا اللقاء حيث ذكر كل شيء إلا مغاربة العالم علما بأنهم تقدموا بترشيحاتهم في الآجال المحددة، وأن المرسوم الوزاري الذي ينظم الجائزة الوطنية للمجتمع المدني يشملهم، وأيضا لأن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ظلت على صلة بهم منذ استلام الترشيحات إلى ما قبل اليوم الأخير من الإعلان عن الفائزين بالجائزة من أجل الترتيبات والإعدادات الخاصة بالحفل الذي حضروه فعلا على نفقاتهم الخاصة.
وتساءلت فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم عن الأسباب التي دعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ولجانها المنظمة والتحكيمية إلى تجاهلهم وتهميشهم والتلاعب بشعورهم والتشكيك في عطاءاتهم وتمكنهم في الدبلوماسية الموازية، محملة المسؤولية السياسية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مصطفى بايتاس الذي لم يشر ولو مرة واحدة إلى مغاربة العالم في مداخلته التي تجاوزت أربعين دقيقة، كما حملت المسؤولية التقنية للجنة التنظيم ولجنة التحكيم لسوء تقديرها وتدبيرها لملفات مغاربة العالم، ناهيك عن الغطاء السياسي الذي غلف جائزة المجتمع المدني إذ تحيزت لجمعيات إقليمية معينة ولشخصيات حزبية مخصوصة.