إيقاع التنافس يرتفع بين المصريين والمغاربة على “الريادة السياحية” في إفريقيا

مع اقتراب بداية كل موسم سياحي، تعود إلى الواجهة مسألة خطط واستراتيجيات الحكومات والدول بالمنطقة لاستقطاب السياح الأجانب، خصوصا الأوروبيين منهم، لما يشكلونه من عنصر بارز في معادلة “العملة الصعبة”، في ظل اشتداد المنافسة على الريادة القارية بين مصر والمغرب.

وطالب طارق شكري، عضو مجلس النواب المصري، وفق منابر إعلامية من بلده، وزارة السياحة والآثار المصرية بإيجاد خطط وبرامج وزارية ناجعة لتمكين البلاد من استقطاب شريحة واسعة من السياح الأوروبيين المتعاقدين، مؤكدا أن مصر بإمكانها الاستفادة من 150 مليونا من هؤلاء السياح الذين يبحثون عن وجهات سياحية لقضاء عطلتهم الصيفية.

البرلماني المصري ذاته أشار إلى أن “المغرب بات، في السنوات الأخيرة، من الوجهات المفضلة لفئة مهمة من السياح الأوروبيين، الذين بدؤوا في الابتعاد أكثر عن دول كاليونان والبرتغال ومالطا”، مشيدا بذلك بمدينة مراكش كوجهة مفضلة لسياح “القارة العجوز”.

وسجل شكري، خلال سؤاله الموجه إلى وزير السياحة والآثار، أن نجاح عملية استقطاب السياح الأوروبيين المتقاعدين تبقى رهينة بتحرك الحكومة المصرية على مستويات عديدة، عبر تجنيد مكاتب في الخارج للوصول إلى هذه الفئة، فضلا عن تكاثف جهود وزارت السياحة والآثار والطيران المدني والخارجية، مع ضرورة وضع تسهيلات وعروض على شكل “باكدج” يتم تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال شركات السياحة والطيران.

وتجسد دعوة النائب المصري إلى تطوير قدرة بلاده على استقطاب السياح الأجانب المنافسة المغربية المصرية على ريادة السوق السياحي على مستوى القارة الإفريقية، إذ تظل المملكة الوجهة السياحية الثانية بعد مصر على الصعيد القاري في الوقت الذي يعتزم فيه المغرب استثمار 580 مليون دولار لتطوير قطاعه السياحي ما بين سنتي 2023 و2026.

في الإطار ذاته، قال الزوبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي، إن “المغرب يستقطب شريحة واسعة من السياح الأجانب وليس فقط المتقاعدين منهم”، مضيفا أن “السياحة الإيكولوجية والبحرية والثقافية هي الأخرى تجذب عددا مهما من السياح من مناطق جغرافية مختلفة”.