الاستيراد المؤقت للأضاحي: حلاً وقتياً أم تهديداً للاقتصاد الفلاحي؟

في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعيش مربو الماشية في المغرب حالة من القلق والتوتر بسبب التحديات التي يواجهونها نتيجة للجفاف الحاد ونقص الأعلاف، والتي تتسبب في انخفاض أعداد القطعان وتدهور الحالة الصحية للماشية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن فتح باب الاستيراد بصفة مؤقتة واستثنائية للأضاحي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً بين المزارعين وخبراء القطاع الزراعي.

محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنموية القروية والمياه والغابات، أكد أن عيد الأضحى يُعَدُّ موعدًا هامًا لمربي الماشية، إذ يتم تحويل أكثر من 14 مليار درهم للعالم القروي في هذه المناسبة، وأشار إلى أن الطلب على الأضاحي يقدر بـ 6 ملايين رأس، مع تسجيل نقص في أعداد الأغنام والماعز مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، يُثير قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد تساؤلات كثيرة حول مدى جدواه وتأثيره على القطاع الفلاحي المحلي. فهل يعتبر هذا الإجراء حلاً مؤقتًا لمواجهة تحديات الجفاف ونقص الأعلاف؟ أم أنه خطوة خاطئة قد تؤدي إلى ضرب القطاع الزراعي المحلي؟

من جانبهم، يعبر مربو الماشية عن قلقهم من تداعيات قرار الحكومة، حيث يعتبرونه تهديدًا مباشرًا لمصدر رزقهم، ويؤكدون على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لهم لتجاوز التحديات التي يواجهونها بدلاً من اللجوء إلى حلول مؤقتة ومتسرعة قد تؤثر سلبًا على القطاع الفلاحي.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق ومنع ارتفاع أسعار اللحوم، ولكنهم يحذرون من ضرورة ضمان أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا ومحدودًا، وعدم اللجوء إليه كحلاً دائمًا يضعف الإنتاج المحلي ويعرض مصالح المربين المحليين للخطر.

بالتالي، يبدو أن استيراد الأضاحي سيظل موضوعًا مثيرًا للجدل في الأيام القادمة، حيث يتطلب تحقيق توازن بين الحاجة إلى توفير اللحوم للمواطنين بأسعار معقولة وبين حماية مصالح المربين المحليين وتشجيع الإنتاج المحلي.