الحزب المغربي الحر يحذر من احتكار اللوبيات لزراعة الكيف ويدعو إلى إطلاق سراح المزارعين
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر أول اجتماع رسمي له بعد المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمدينة الخميسات يومي 30/31 يناير 2021 ، والذي انتخب فيه الأستاذ إسحاق شارية أمين عام للحزب ،الشيء الذي خلق طفرة في المشهد السياسي المغربي من ناحية تشبيب النخب السياسية و تكوين مكتب السياسي يضم أطر وكفاءات شابة من مختلف جهات المملكة خاصة المناطق الجنوبية، بعد هذا الإجتماع الذي استمر لساعات خرج المكتب السياسي لحزب المغربي الحر ببلاغ رسمي يعبر فيه عن رغبته في المشاركة السياسية الوازنة وعن مواقفه من بعض القضايا الراهنة ، وفيما يلي نص البلاغ:
في إطار اجتماعه الشهري العادي، عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعه يوم الجمعة بتاريخ 12 مارس 2021، وهي مناسبة تصادف إحياء العالم لعيد المرأة الأممي، حيث استهل الإجتماع بالوقوف على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تمتيع النساء بحقوقهن في المساواة ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز، غير أن تداعيات كوفيد 19 على حقوقها كشفت أن مسار النضال لازال طويلا على اعتبار ما عانته المرأة المغربية خلال الجائحة من تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية، سواء من ناحية وقوفها المشرف في وجه الوباء دون أية رعاية حكومية أو تعويضات مشرفة، أو من ناحية بروز معاناة المرأة بتشغيلها في ظروف مزرية كحالة للاميمونة بنواحي القنيطرة، وحالة ضحايا المعمل غير المهيكل بطنجة، ومعاناة خادمات البيوت، والعاملات في قطاع الحمامات والأفراح وضحايا التهريب المعيشي، كما لوحظ تنامي ظاهرة المهاجرات السريات وركوبهن قوارب الموت، وهو ما كان يقتضي من الحكومة معالجة مستعجلة لهذه المظاهر المتنامية كنتيجة لتفشي الفقر والهشاشة وانسداد الأفق أمام شريحة واسعة من النساء المغربيات.
وعلى صعيد آخر تناول المكتب السياسي موضوع تجديد هياكل الحزب واستعداداته لخوض غمار الإنتخابات المقبلة، حيث ركز على ضرورة الإنتهاء من افتتاح التنسيقيات الإقليمية وكذا التركيز على المشاركة القوية والنوعية في المحطة الإنتخابية الجماعية والتشريعية المقبلة،خصوصا من خلال منح الفرصة للشباب والكفاءات والنزاهة للترشح والمشاركة في الحياة العامة بما يعطي صورة مشرفة عن مبادئ الحزب ومشروعه السياسي والمجتمعي، وقد كانت فرصة لمناقشة المنظومة الإنتخابية وتثمين كافة المبادرات الرامية إلى دعم الديمقراطية التشاركية بما يفتح المجال لمشاركة كافة الأطياف السياسية في الحياة العامة، غير أن ذلك لن يكون كافيا ومشجعا سوى بإشاعة جو من الحرية والتنافسية البناءة وتظافر كافة الجهود لمحاربة استعمال المال في الانتخابات، وامتناع الأحزاب السياسية عن تزكية الفاسدين أوالصادرة في حقهم أحكام أو متابعات مرتبطة بنهب الأموال العمومية أو تبديدها.
وفي إطار النقاش العمومي المفتوح حول تقنين زراعة مادة الكيف ببعض المناطق الشمالية فإن المكتب السياسي ينظر بإيجابية إلى كافة الجهود الرامية إلى الرفع من مدخول الفلاحين الصغار، وتوجيه زراعة الكيف نحو الاستعمالات الطبية والتجميلية المشروعة، غير أن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يدعو بالمقابل إلى ضرورة مكافحة أي شكل من أشكال شرعنة أو تطبيع التعامل مع المخدرات أو موارده، كما يحذر من أي سيطرة أو احتكار لهذه الزراعة من طرف جهة احتكارية قد تجد في التقنين فرصة للسيطرة واستعباد الفلاحين الصغار والبسطاء في المناطق الشمالية، كما لا يفوت الحزب المغربي الحر تأكيده على ضرورة التسريع في معالجة مشاكل المواطنين ضحايا المساطر القضائية المرجعية، والشكايات المجهولة، وهو ما يستوجب إلغاء كافة مذكرات البحث ضد شريحة واسعة من المغاربة الذين كانوا يشتغلون بزراعة مادة الكيف.
وفي ختام الإجتماع جدد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر دعوته لكافة المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الفاعل في صفوف الحزب خصوصا بعد النجاح الباهر لمؤتمره الإستثنائي المنعقد بالخميسات يومي 30 و31 يناير 2021.
حرر بالرباط يومه الجمعة 12 مارس 2021.