الحزب المغربي الحر يندد بقفف أخنوش الرمضانية ويحذر من الإستغلال السياسوي لها
خرج الحزب المغربي الحر يوم الأربعاء 22أبريل 2021 ببلاغ ناري يندد من خلاله بالتوزيع المشبوه للقفف الرمضانية واستغلالها لأغراض إنتخابية من طرف حزب “الحمامة ” كما حذر أخنوش من الإستمالة الغير المشروعة للناخبين ، وفيما يلي نص البلاغ :
بـــــــــــــــلاغ للـــــــــــــــــــرأي العـــــــــــــــــــام
لقد تابع الحزب المغربي الحر باندهاش واستغراب كبيرين كلمة السيد عزيز اخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 21 أبريل 2021، وهو يعترف بإشرافه الشخصي على مؤسسة جود للتنمية التي تولت عملية ضخمة و غير مسبوقة في توزيع التبرعات العينية الخاصة بقفة رمضان على المواطنين قبيل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها المملكة، وهو ما يعتبره الحزب على أنه استمالة صريحة لأصوات الناخبين عن طريق الاستغلال السياسوي البشع و المقيت لحاجاتهم وفقرهم ، خصوصا بعد التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية لوباء كوفيد 19 على جيوب المغاربة .
و عليه فإن الحزب المغربي الحر ينظر بأسف عميق لهذا التحدي السافر للأعراف السياسية التي تلزم الأحزاب الوطنية بالإحجام عن كل ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية و حرية الاختيار لدى الناخبين، كما يعبر عن امتعاضه الشديد على التعبيرات و الألفاظ المتعالية التي استعملها السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات في رده على الانتقادات الموجهة لحزبه أو في اعترافه بمسؤوليته على دعم مؤسسة جود للتنمية، وهو إقرار علني باقترافه لممارسات غير قانونية و تحد سافر للمنظومة التشريعية و الانتخابية التي تنص في مادتها 100 من القانون رقم 9.97 على أنه : ” يعاقب جنائيا كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير “
وعليه فإن الحزب المغربي الحر يدعو كافة الهيئات و المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية نزاهتها، كما ينبه إلى أن هذا التحدي الصادر عن أمين عام حزب سياسي للقوانين و التشريعات الوطنية يزيد من منسوب انعدام الثقة في الأحزاب السياسية و يساهم في ضعف المشاركة، وهو ما يقتضي مواجهة قضائية عاجلة و صارمة لوقف مسلسل التمييع و الاستهتار.
الأمين العام
للحزب المغربي الحر
الأستاذ إسحاق شارية
