النيابة العامة تلوح بمسؤولية وزارة العدل في اكتظاظ السجون بسبب ضعف عمليات الإفراج المقيد

انتقد وكيل عام الملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، “ضعف” تمتيع السجناء المغاربة بحقهم في الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، داعياً إلى توسيع نطاق من يحق لهم هذا الإفراج بناءً على أدائهم المتميز في المجالات التعليمية والتربوية غير النظامية والتكوين المهني.

وفي الندوة العلمية التي نظمتها وزارة العدل تحت عنوان: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، أوضح الداكي أن عدد المستفيدين من هذا الإفراج لم يتجاوز 408 مستفيدًا منذ 2019 إلى 2023، وهو ما يشكل نسبة قليلة من إجمالي الملفات المحالة على المندوبية العامة للشؤون الجنائية والعفو.

وشدد الداكي على أهمية تحفيز وتشجيع المزيد من السجناء الذين قاموا بتطوير أنفسهم وأظهروا تحسنا في سلوكهم وأدائهم خلال فترة السجن، مشيراً إلى أن الدول الأخرى مثل إسبانيا وفرنسا وكندا تحرص على تفعيل هذا النوع من الإفراج.

وأكد الداكي أن الأسباب وراء هذا الضعف يجب أن توضح وتُحلل بعناية، سواء كانت متعلقة بعدم تقديم الوثائق اللازمة لطلب الإفراج أو بنظرة المجتمع للمعتقلين قبل انتهاء مدة عقوبتهم.

هذا ولمحّ رئيس النيابة العامة إلى مسؤولية وزارة العدل عن ضعف حالات الإفراج المقيد، وقال متسائلا:” هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاح.