باحث في العلوم الاجتماعية لـ”التحرير”: جدل قضية الزواج بالموظفة تحول لمعركة ايديولوجية والزواج قرار شخصي

تعالت اصوات على صفحات التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الاسبوع الجاري داعية لفتح نقاش في موضوع مجتمعي حساس يرتبط بالدعوة الى العزوف عن الارتباط بالنساء الموظفات و العاملات خارج البيت .

“التحرير المغربية ” حاولت جس نبض القضية و خلفيات الجدل ، فمن جهته يؤكد الاستاذ الباحث في العلوم الاجتماعية عبد الحكيم الصديقي في تصريح خاص عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في خلق النقاش في مواضيع ذات حساسية اجتماعية بقوله ” من المؤكد أن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير كبير في صناعة الرأي العام، وفي خلق نقاش عمومي، يعبر فيه رواد هذه المواقع عن آراءهم ومواقفهم في العديد من القضايا السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية وغيرها، لكن في الكثير من الأحيان نلاحظ خروج النقاش عن سياقه، فيتحول إلى معارك أيديولوجية يبحث فيها أطراف النزاع عن تقرير مسبقاتهم الأيديولوجية بعيدا عن مقاربة القضية المثارة بموضوعية، من خلال الالتجاء إلى أهل التخصص أو المؤسسات المعنية بها لمساءلتها والتعرف على تصورها للقضية، وغالبا ما يتدخل أطراف النزاع المؤدلج في مناقشة القضية المثارة من خلال التعبير عن آراءهم وتجاربهم الفردية التي تطبعها المزاجية والسطحية والمحدودية دون قدرة على استحضار تخصصات معرفية عميقة يناط بها النظر في تلك القضايا.”

وعن تصاعد النقاش الافتراضي بشان الدعوة عن العزوف عن الارتباط بالنساء العاملات يضيق الصديقي ” أثارت القضية نقاشا حامي الوطيس في الآونة الأخيرة بين مختلف التوجهات الفكرية، بين الرافضين لها من جهة، والمدافعين عنها من جهة، بين من ينطلق في مناقشة هذه القضية من مدخلات فقهية دينية وبين من ينظر إليها من زاوية حداثية علمانية حقوقية.”

و عن نظرته الخاصة كاستاذ باحث يؤكد مدير مجلة الواحة ” في اعتقادي أرى أن كل هذه النقاشات تظلم المرأة ولا تنصفها، كما أنهما تظلم مؤسسة الزواج والاستقرار الأسري عموما، بينما الأصل هو ترك المسألة للراغبين في الزواج وتمتيعهم بحرية تحديد اختيار شريك الحياة، وتشجيعهم على ذلك، وتركها لأهل التخصص أيضا لا باعتبارهم أفرادا ذاتيين بل بوصفهم مؤسسات لها أهلية النظر في هذه القضايا والحسم فيها” مشيرا الى ضرورة توجيه النقاش الى خطورة تنامي ظاهرة الطلاق بالمغرب كونه وفق تعبيره ” يهدد كيان الأسرة برمتها، ويهدد التماسك الاجتماعي، حسبما أدلت به الكثير من الاحصائيات التي حددت معدل الطلاق في المغرب سنة 2022 في 800 حالة في اليوم، يضاف إليها ارتفاع نسبة العنوسة بين النساء بسبب عزوف الشباب عن الزواج.” محذرا من فتح النقاش في القضايا الساخنة للنقاش العمومي معتبرا ذلك ” قد يساهم في اتساع دائرة الطلاق، وفي تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج، وفي التفكك الأسري، عكس ما توحي به طبيعة هذه النقاشات. وذلك بسبب تأثير مثل هذه النقاشات في صناعة الرأي العام.”