على خلاف ما توقعته جريدة جون أفريك ولم يحدث، أشارت تسريبات جديدة من داخل الصالونات السياسية المغلقة، عن تعديل حكومي مرتقب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب ما يروج، فحكومة أخنوش ستشهد تعديلا حكوميا مهما، يمس العديد من الوزراء البارزين، بعد توالي إخفاقاتهم في تدبير القطاعات الموكلة إليهم وما خلفته من ردود فعلية شعبية رافضة .
وفي سياق متصل لم ينف مصدر مقرب من الحكومة، ولم يؤكد الأنباء الرائجة حول التعديل، مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر في يد جلالة الملك، وهو المخول دستوريا للحسم فيه، على حد تعبيره.