خنيفرة.. مبحوث عنه يفر بسيارة للدرك الملكي متسببا في توقيف دركيان
تسبب فِرار مبحوث عنه من بين أيدي رجال الدرك الملكي بخنيفرة، مستعملا سيارة الخدمة، في توقيف دركيان عن عملهما، وإحالتهما على التحقيق الداخلي، بعد تسجيل “تقصير مهني جسيم”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، من مصادر خاصة، فإن إدارة الدرك قامت بتوقيف الدركيان عن العمل، بشكل مؤقت، بعد التقصير المهني الذي سجل في حقهم.
وتعود تفاصيل الواقعة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أوقف رجال الدرك الملكي سيارة خاصة في سد قضائي خارج خنيفرة كانت في اتجاه أجدير، ليتفاجأ عنصري الدرك أن السائق رفض مدهم بوثائق تكشف هويته وأوراق العربة.
للإشهار على موقعنا
x
أخبار الساعة
العمق المغربي
6 فبراير 2023 – 17:30
مبحوث عنه يفر بسيارة للدرك الملكي بخنيفرة ويتسبب في توقيف دركيان
تسبب فِرار مبحوث عنه من بين أيدي رجال الدرك الملكي بخنيفرة، مستعملا سيارة الخدمة، في توقيف دركيان عن عملهما، وإحالتهما على التحقيق الداخلي، بعد تسجيل “تقصير مهني جسيم”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، من مصادر خاصة، فإن إدارة الدرك قامت بتوقيف الدركيان عن العمل، بشكل مؤقت، بعد التقصير المهني الذي سجل في حقهم.
وتعود تفاصيل الواقعة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أوقف رجال الدرك الملكي سيارة خاصة في سد قضائي خارج خنيفرة كانت في اتجاه أجدير، ليتفاجأ عنصري الدرك أن السائق رفض مدهم بوثائق تكشف هويته وأوراق العربة.
وبعد إصرار الدركيان على الحصول على ما يثبت هويته، قدم صاحب السيارة بطاقته الوطنية، ليكتشفا أنه موضوع مذكرة بحث من طرف المصالح الأمنية.
وبعد وضعه في سيارة الخدمة، في انتظار زملائهم لاقتياده لسرية الدرك الملكي، استغل المشتبه فيه انشغالهم بمراقبة الطريق، فقام بتشغيل سيارة الخدمة، ثم حاول الفرار، قبل أن يتم اعتقاله من طرف درك أجدير الذي تفاعل مع برقية عممتها قيادة الدرك على كل المراكز والسريات التابعة لها.
وبعد توقيفه، تضيف مصادر “العمق”، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى حين عرضه على المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد التحري، تم التوصل إلى أن السيارة التي يركبها المتهم، تعود ملكيتها لشركة تأجير السيارات بخنيفرة، وأنها تشتغل خارج القانون، كون البطاقة الرمادية الخاصة مسجلة في اسم سيارتين، مما أدى إلى توقيف صاحب وكالة تأجير السيارت، ومتابعته في حالة سراح مع كفالة مالية.