عمدة البيضاء في مرمى الانتقادات بعد بيعها زقاق بالمدينة وساكنة المنطقة يلتجئون لمقاضاتها..
رفع ساكنة ضيعة بريتون بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، مقالا قضائيا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطالبون من خلاله إلغاء إذن بالبيع، قامت من خلاله رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، ببيع زقاق في الملك الخاص للدولة لفائدة شركة عقار، على الرغم من أن الساكنة تستغل هذا الممر منذ سنة 1950.
و”الخطير في الأمر”، حسب، أن بيع الزقاق المعروف “بممر الزرزور” وسط فيلات ضيعة بريتون، الذي لا تتجاوز مساحته 21 متر مربع، والذي تتخذه الساكنة ممرا لقضاء أغراضهم اليومية لأزيد من سبعين عاما، “قامت العمدة بتوقيع عقد بيعه بدون الرجوع لعرض النقطة على أشغال دورة المجلس الجماعي للمصادقة عليه، وبدون عرضه على والي جهة الدار البيضاء سطات للتأشير”، مما أثار الاستغراب وفتح باب انتقادات كبيرة ضد رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي التي تتصرف في أملاك الجماعة، حسب متتبعين للشأن المحلي، على “أنها أملاكها الخاصة”.
وقامت العمدة ببيع الزقاق المذكور المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد، عبر مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، إلى ممثل شركة عقار التوبة، حسب ما ورد في إذن البيع الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06-09-2022، من طرف “ل ب” موثقة بالدار البيضاء.
وما أثار استهجان الساكنة والفاعلين في الشأن المحلي بتراب عمالة الحي الحسني، هو بيع العمدة للممر موضع النزاع بينها وبين الساكنة، مباشرة بعد حصول المنعش العقاري (المشتري للمر) على رخصة بناء قطعة أرضية كبيرة، يحيط بها سياج من القصدير، تحده يمينا زنقة الزرزور، ويسارا صيدلية
حصول المنعش العقاري (المشتري للمر) على رخصة بناء قطعة أرضية كبيرة، يحيط بها سياج من القصدير، تحده يمينا زنقة الزرزور، ويسارا صيدلية.
وتجاوزت العمدة القانون وفق ما أكده الساكنة في اعتراضهم، وهو ما تؤكده المادة الخامسة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي ينص على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو عقارية أو أية حقوق أخرى لا سيما الحق في الأصل التجاري”.
وقبل رفع مقال إلى المحكمة الإداري لإلغاء بيع الزقاق المذكور، وجه الساكنة، اعتراض إلى مجلس عمالة الحي الحسني، للتدخل من أجل حث العمدة على التراجع على بيع ممر الزرزور، باعتبار الممر وجد للساكنة، وأيضا لتيسير مرور شاحنات الوقاية المدنية أو الإسعاف، في حال وقوع أي ضرر أو حادث أو حريق بالمنطقة.