فتور مغربي بارز أمام التحركات غير المجدية والمقاطعة هي الحل

هل فَقَدَ سلاح المقاطعة فاعليته بالمغرب؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الأسر، جراء الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتداعيات التضخم والجفاف التي زادت من انحدار القدرة الشرائية للمواطنين.

وأمام هذا الوضع، تعددت المبادرات والحملات الرقمية المنادية بالمقاطعة من أجل الضغط على الشركات وكبار المنتجين من أجل خفض الأسعار؛ غير أن جميع تلك المبادرات والحملات باءت بالفشل، ولم تحقق النجاح والزخم الذي لاقته حملة المقاطعة الشهيرة إبان سنة 2018.

وعاش المغرب خلال العام 2018 حملة مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، استهدفت 3 علامات تجارية بالبلاد. وأدت تلك الحملة، التي أحدثت ضجة كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي بالمملكة، إلى إلحاق أضرار اقتصادية وتجارية بها ودفعت العديد من الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التجارية بالبلاد.

ومع موجة الغلاء التي تعيشها البلاد، شهد الفضاء الرقمي إطلاق العديد من المبادرات والحملات الرامية إلى مقاطعة بعض المنتوجات من أجل خفض أسعارها، إلا أنها باءت بالفشل ولم تلقَ التجاوب المطلوب.