فرق المعارضة تستنكر “احتقار” الحكومة للبرلمان
استنكرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ما وصفته بـ”احتقار” الحكومة للبرلمان، من خلال رفض الحكومة لعدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها عدد من الفرق والمجموعة النيابية، دون احترام المساطر القانونية المؤطرة، متهمة في المقابل حكومة أخنوش بـ”خرق”، عدد من فصول الدستور.
وذكر الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الاثنين 16 ماي 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى أن “الحكومة تحتقر البرلمان”، مردفا أن “رؤساء اللجان توصلوا بمراسلة من رئيس مجلس النواب يخبر فيها أن الحكومة رفضت مجموعة من مقترحات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس”.
واعتبر الفريق أن “هذه الخطوة تمثل خرقا واضحا لعدد من فصول النظام الداخلي، منها خرق الفصول 70 و71 و77 و78 من النظام الداخلي وكذلك الفصل الأول الذي يتحدث عن مبدأ فصل السلط وهذه سابقة نشجبها في الفريق الاشتراكي”، منتقدا ما وصفه بـ «مسايرة رئيس مجلس النواب لنهج الحكومة”، ومطالبا إياه بـ «الدعوة لاجتماع عاجل لندوة الرؤساء، لمناقشة هذا الموضوع”.
وعبر الفريق الاشتراكي، الاثنين الماضي، في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن شجبه لهذه النازلة التي اعتبرها “سابقة”، ورفض الفريق البرلماني، مسايرة رئيس المجلس لهذا الأمر، داعيا رئاسة الجلسة إلى إدراج هذه النازلة ضمن جدول أعمال مكتب المجلس المقبل مع الدعوة إلى اجتماع ندوة الرؤساء من أجل تدارس هذه الوضعية والخروج باتفاق حول هذه النازلة”.
وتبنت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب نفس موقف الفريق الاشتراكي، حيث اعتبر رئيس الفريق مصطفى الابراهيمي أن “الحكومة لا تستجيب لطلبات الإحاطة منذ بداية الولاية، بالرغم من تنصيص النظام الداخلي على ذلك”.
في غضون ذلك، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في وقت سابق، إن معارضة مجلس النواب، ستعلن في القريب عن عدة مبادرات مشتركة، تتضمن لقاءات دراسية، واجتماعات سياسية، إلى جانب مبادرات تشريعية مشتركة.
وشدد بوانو أن المعارضة ستتصدى لما اعتبره احتقارا من الحكومة للبرلمان، من خلال إعلانها رفض مقترحات قوانين تقدمها الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، دون أن تسلك المسطرة القانونية المعمول بها، للتعبير عن موقفها، مسجلا أن إن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يسير بشكل عادٍ، وفي انسجام متواصل.
هذا، ووجهت فرق المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، اتهامات للحكومة وأغلبيتها بـ”الهيمنة والإقصاء وتهميش المبادرات البرلمانية للمعارضة”، فضلا عن انتقاد هذه الأخيرة لما وصفتها بـ”الحصيلة الهزيلة” للحكومة خلال الدورة الخريفة الأولى للمؤسسة التشريعية، التي تميزت بالمصادقة على 19 نصا تشريعيا ضمنها 14 مشروع اتفاقية.