فضائح تزوير واستيلاء على عقارات تهز جماعات تطوان ومرتيل.. أحكام صارمة تطال مسؤولين كبار
أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، فجر اليوم الخميس، أحكامها النهائية في قضية تزوير محررات رسمية بغرض الاستيلاء على عقارات، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين الجماعيين بتطوان ومرتيل. وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المستشار بجماعة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة، “م.ن.ك”، وشريك الموثق “ع.ص”، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لكل منهما.
وفيما يتعلق برئيس جماعة مرتيل عن حزب الحركة الشعبية، “م.أ”، المتابع في حالة سراح، فقد حولت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر بحقه من الحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر إلى موقوف التنفيذ بنفس المدة.
تتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين بجرائم “التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة”.
تأتي هذه الأحكام في ظل توالي ملفات الفساد وتضارب المصالح التي تواجهها جماعة تطوان، حيث تلاحق عدد من أعضاء الجماعة، بمن فيهم نواب للرئيس، وسط مطالب متزايدة بإلزام مجلس الجماعة بمدونة لأخلاقيات العمل السياسي وتدبير الشأن العام.
في سياق آخر، يتابع حاليًا دانييل زيوزيو، النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، الذي يعمل مديرًا لوكالة بنكية بالمدينة، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في قضية تتعلق بالتلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك، وهي قضية أثارت الرأي العام الوطني.
وقبل أيام، أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان أنس اليملاحي، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، بتهمة “النصب والاحتيال” في قضية “التوظيف مقابل المال”.
وسبق ذلك، صدور أحكام بالسجن النافذ ضد عضوين من الأغلبية المسيرة للجماعة في قضايا تتعلق بالمخدرات وتزوير محررات رسمية وتزييف أختام الدولة للاستيلاء على عقارات. كما أثار أربعة أعضاء آخرين من الأغلبية، بمن فيهم نائبين للرئيس، جدلاً واسعاً بسبب ملفات “تضارب المصالح”.