مصادقة الحكومة على إلحاق “أساتذة التعاقد” بالصندوق المغربي للتقاعد
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، واحدة من أبرز المشاكل التي كانت تميز الأساتذة أطر الأكاديميات عن بقية موظفي الوزارة، وهو إشكال التقاعد الذي كان يختلفُ بين الفئتين.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويروم مشروع هذا القانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه؛ علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن من شأن هذا المشروع أن “يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين، أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلاءم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.
ويسعى المشروع إلى مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية، واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام؛ ومراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها؛ والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير 1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجاء مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ الحكومة للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يهدف كما هو الحال بالنسبة للنظام العام إلى ضمان حقوق المنخرط، أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه منخرطيه.
ويهدف المشروع الحكومي إلى تحديد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية وكيفيات إعادة تقييمها، ومواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية؛ والمساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري، الذي يمكن من اكتساب الحق في راتب التقاعد والحق معاشات الزمانة اللذين يوفرهما النظام؛ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.