وصف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نبيل شيخي في مقال نشره على الموقع الرسمي للحزب ،القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين بأنه انقلاب على الديمقراطية.
شيخي ، قال أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، “يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال”.
و تسائل : “هل سيبقى معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دام سيتم التسوية بينها وبين احزاب أخرى لم تبذل نفس الجهد ولم تحظ لدى المواطن بنفس درجة الثقة؟”.
مضيفاً : ” هل سيحق لنا بعد ذلك أن نتحدث عن الانتخابات كمحطة للتعبير الحر والنزيه عن إرادة الأمة ما دام أن هذا التعبير سيتم الالتفاف عليه من خلال السطو على الإرادة الحقيقية للمواطنين عبر تمييعها باحتساب الكتلة المعتبرة ممن يقاطعون الانتخابات؟”.
و اعتبر أن ” المسألة بكل صراحة، ليست تقنية بسيطة وليست متعلقة بمن هو مع هذا الأقتراح ومن ضده، وليست أيضا سهلة بالشكل الذي يتصوره مهندسو هذا الاصطفاف العجيب الغريب. ما يقع يحتاج إلى قدر كبير من الوضوح والصراحة في توصيفه، والذي يشكل مع الأسف انحرافا خطيرا ظاهره اختلاف حول القاسم الانتخابي ومضمونه الحقيقي انقلاب على الديمقراطية وسعي واضح للالتفاف القبلي على الإرادة الشعبية، ويعكس في الجوهر مدى عجز البعض عن الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وفق القواعد المتعارف عليها عالميا”.