هزيمة مدوية للعدالة والتنمية في موضوع القاسم الإنتخابي

صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 3 مارس 2021، بالأغلبية على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء حزب العدالة والتنمية، يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ورفضت الحكومة في شخص وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التعديل المقترح، لكن الفرق البرلمانية تشبثت بالتعديل، ليتم تمريره بأغلبية الأصوات، حيث صوت لصالح التعديل 29 برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، وعارضه 12 نائبا من حزب العدالة والتنمية.

وبعد التصويت على التعديل، طالب رئيس فريق العدالة و التنمية برفع الاجتماع للتشاور مع الاغلبية، بدعوى أنه لا يحق لفرق الأغلبية البرلمانية التصويت على تعديل رفضته الحكومة، لكن رئيس اللجنة هشام المهاجري، رفض  ورفع الجلسة.