هل تتحرك “حكومة العثماني” لضبط السّوق وإيقاف الارتفاع الصّاروخيّ في الأسعار؟

جلت مجموعة من الأسواق المغربية في الأسبوع الأول من رمضان، ارتفاعاً مهولاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، على رأسها السمك والبيض والفواكه والخضر، التي بلغت ثمناً وُصف بـ”الخيالي”، وسط استمرار صمت حكومة العثماني وتغاضيها عما اعتبر “مساساً بجيوب المواطنين، وعدم مراعاةً للظرفية الحالية المتأزمة”.

وبلغت أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه في عدد من الجهات أرقاماً قياسية، حيث وصل الفلف الأخضر إلى 13 دراهم، والموز والتفاح لـ 13 درهماً، والبصل والطماطم لـ 6 دراهم، والبرتقال 6 دراهم، فيما تجاوز ثمن بعض أنواع السمك التي تقبل عليها الفئات الشعبية، مثل السردين الـ 25 درهماً، و”الشرن” الـ 35 درهماً.

وطالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المسؤولة بالتحرك من أجل ضبط السوق، والوقوف في وجه التجار الذين يقومون باستغلال المستهلكين ورفع أسعار المواد الأساسية، دون مراعاة السياق الحالي الذي يعرفه المغرب، المتسم بأزمة اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن الارتفاع الصاروخي في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الأسبوع من الأول من شهر رمضان، مثل الخضر والفواكه والأسماك والبيض وبعض الحلويات، راجعٌ بالأساس إلى “التسابق على الشراء والتكديس”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الإقبال المتزايد على الشراء بغية التكديس، يؤدي إلى “ارتفاع الطلب وفوضى الأسواق، وكثرة السماسرة والمضاربين، وهذا أعطى مورد الربح الفاحش على حساب جيوب المستهلك”، منبهاً إلى أن هذا يأتي في سياق يشهد “تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19”.

وتابع المتحدث أن هناك غياباً لـ”التسوق الذكي، الذي من شأنه كبح ارتفاع الأسعار”، إلى جانب عدم وجود “مراقبة مستمرة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، وبالأخص في الأماكن والمحلات غير المهيكلة، والتصدي كذلك لبعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يستغلون مثل هذه الظروف للنيل من صحة وسلامة المستهلك ببيعهم مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخها”.

وأوضح شتور، أنه “كما هو معروف فالأسعار قد تكون غير مستقرة في الأسبوعين الأولين لشهر رمضان وتنخفض في آخره وذلك راجع لاستعداد المواطن لاقتناء أشياء أخرى خاصة بطقوس العيد”، مناشدة الجهات المسؤولة على التحرك لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمستهلكين عبر رفع هوامش الربح.

وشدد على أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تطالب الجهات المسؤولة بـ”ضبط الأسواق ومنع التجار من استغلال المستهلكين بوضع هوامش ربحية عالية على المنتوجات والبضائع المستوردة”، داعياً في السياق نفسه: “المواطن المغربي للابتعاد عن الإسراف في شراء المواد الغذائية”.

ونبه شتور في ختام تصريحه، إلى سلوك الإسراف الذي يقوم به البعض، والذي ينتهي في آخر المطاف برمي المواد الغذائية في القمامة، خصوصا خلال شهر رمضان”، مشيراً إلى الإحصائيات الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي كشفت عن أرقام وصفها المتحدث بـ”المخيفة والمقلقة”، بخصوص كميات الطعام الصالح للاستهلاك التي يتم رميها في القمامة، حيث بلغت 91 يلوغراماً للفرد في المغرب.