أكدت مصادر مطلعة أن استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “نهائية وغير قابلة للمراجعة حتى الآن”، مؤكدة أنها تعكس حقيقة الوضع والأزمة التي يعيشها الحزب وسيحسم فيها المجلس الوطني.
وأوضحت مصادر الموقع، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن اسقالة الأزمي من رئاسة برلمان الحزب كانت “تحصيل حاصل”، وكشفت أنه “قاطع” اجتماعات الأمانة العامة للحزب منذ انعقاد آخر دورة للمجلس الوطني في 23 و24 من يناير الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها أن الرسالة التي عدد فيها الأزمي أسباب استقالته، تبقى موضوعية بالنظر للظروف التي واجهها داخل الأمانة العامة وطريقة تعاطي القيادة مع الآراء والمواقف التي يعبر عنها ومن ورائه المجلس الوطني.
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن موضوع التطبيع كان من ضمن الأسباب التي دفعت الأزمي للاستقالة من منصبه، خصوصا بعد “الموقف الذي عبر عنه عزيز الرباح من موافقته المبدئية لزيارة إسرائيل إذا طلب منه ذلك”، وهو الموقف المناقض لمخرجات المجلس الوطني الذي حدد سقف التعامل مع موضوع التطبيع.
كما أن موضوع تقنين “الكيف” الذي ستواصل حكومة سعد الدين العثماني مناقشة مشروع قانونه في اجتماعها المرتقب غدا الخميس، كان من بين أسباب استقالة الأزمي، خصوصا وأنه يأتي في “ظرفية صعبة ومن دون أن يكون للحزب أي موقف منه أو نقاش حوله”، خصوصا وأن الحزب عبر عن موقفه المعارض له في عهد حكومة عبد الإله بن كيران.