في خطوة تعبّر عن استياءهم وسخطهم، يخوض الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إضرابًا وطنيًا، يبدأ اليوم ويستمر حتى الـ11 من يونيو المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. تأتي هذه الخطوة ردًّا على ما وصفوه بـ”تماطل” الحكومة في التجاوب مع مطالبهم، بما في ذلك إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وفي بيان أصدرته اللجنة الإدارية للاتحاد، عبّرت عن استيائها الشديد من هذا التماطل، محذرة من الانزلاقات التي قد تحصل نتيجة لهذا الانتظار المطول وانسداد الأفق، مشددة على ضرورة فتح حوار مع الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل الهندسية المطروحة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الاتحاد في وقت سابق عن إضراب سابق في شهر مايو الماضي، والذي لم يحقق النتائج المأمولة من جانب الحكومة.
يأتي هذا الإضراب وسط تصاعد التوترات بين الحكومة والمهندسين المغاربة، حيث يطالب الأخيرون بإقرار نظام أساسي جديد لهيئتهم المشتركة بين الوزارات، وفقًا لمحضر اتفاق سابق تم التوصل إليه بين الطرفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المهندسين المغاربة لتحقيق مطالبهم وتحسين شروط عملهم، وسط آمال بأن تستجيب الحكومة بسرعة وفعالية لمطالبهم، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتسبب في تدهور الوضع الهندسي في البلاد.