رفضت المحكمة العليا في السودان، طلبا لإلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحق فتاة عشرينية تدعى “أمل”، مما أجج موجة غضب من هذا الحكم القاسي.
وأصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض، في يونيو المنصرم، حكما بإعدام فتاة تدعى أمل ، تبلغ من العمر20 عاما، رجماً إثر إدانتها بالزنا، وهو ما دفع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الى الدخول على الخط، قبل أيام، واطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة.
وأكدت الفيدرالية أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي، مشيرة الى أن معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة، ما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، في انتهاك للقانون الدولي.
وتستمر قضية رجم الفتاة “أمل” في اثارة المزيد من اللغط في السودان، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ الأيام الماضية، خاصة وأن تلك العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية “أمل”، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.
في هذا الصدد، ترى الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أن قضية الفتاة “أمل” عرفت تسجيل عدة مخالفات، من بينها حرمانها من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10 سنوات سجن، أو أكثر أو البتر و الإعدام.
كما أوضحت الفيدرالية أنه منذ أن أصدرت محكمة الجنايات قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للبت به، مبرزة أن ” معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة، ما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس”.
من جانبها، نفت المحامية السودانية انتصار عبدالله التي تتولى الدفاع عن الفتاة في تصريحات إعلاميةـ صباح أمس الأحد، بشكل قاطع أن تكون محكمة الاستئناف قد أيدت حكم الإعدام رجماً، مؤكدة أنها راجعت المحكمة وأن القضية ما زالت أمام قاضي الاستئناف، مستنكرة ما يشاع عن تأييد المحكمة العليا لحكم البداية، واصفة ذلك بالإشاعات المغرضة.
جدير بالذكر أن الحكم الأولي على الفتاة المعروفة إعلاميا بـ”أمل”، يوليوز المنصرم، بتهمة ممارسة الزنا، أثار جدلا واسعا في السودان، وأعاد قضية الرجم، الى الواجهة، ومنذ ذلك الحين، تضغط عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية لإلغائه، مؤكدة أنه “ينتهك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة.