أعرب عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات عبد الوهاب السحيمي، عن رفض التنسيقية التام لاتفاق 14 يناير الذي تم توقيعه بين وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي، والرياضة، والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، خاصة ما يتعلق منه بملف حاملي الشاهدات، مؤكدا عودة التنسيقية لخوض احتجاجات غير مسبوقة.
وأضاف السحيمي أن اتفاق 14 يناير 2023 أدرج الملف المتعلقة بالتنسيقية، والذي تم فيه اتفاق نهائي يوم 18 يناير 2022، مشيرا أنه كان من المفروض وقبل متم سنة 2022 أن يكون هذا الملف قد عرف تسوية عادلة وشاملة لجميع المتضررين والمتضررات.
وأوضح أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، والرياضة، لم تلتزم باتفاق 18 يناير 2022، وعملت على إدرج الملف في اتفاق 14 يناير 2022، وطلبت مهلة أخرى لتنفيذ التزاماتها، مؤكد أن التنسيقية قد اقتنعت وبما لا يدع مجالا للشك أن الوزارة ليس لها أي إرادة، وليست جادة في التعامل مع هذا الملف.