كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي، التي قررت الأسبوع الماضي إخراج المغرب من اللائحة الرمادية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال لفتيت إن عمليات غسل الأموال تشكل أحد الأخطار المهددة للنظام القانوني والاقتصادي والمالي للدول وتطرح تحديات جديدة، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي وما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات هائلة لارتكاب الجرائم وتمويل أنشطة إجرامية متعددة.
وسجل وزير الداخلية ضمن جوابه على سؤال كتابي للاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، التزام المملكة بالرفع من فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي(GAFI).
وفي هذا الإطار، أوضح لفتيت أنه تم إحداث لجنة وطنية برئاسة السيد رئيس الحكومة، تم تكليفها بمهمة تحيين نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم.