عمم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد دورية يفرض من خلالها على جميع الموظفين والمستخدمين والمرتفقين الإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المرافق والمؤسسات التابعة لوزارته.
وتعتبر أول دورية له بعد تقلده المنصب، تحمل الرقم 001/2021، موجهة للكتاب العامين والمفتشين العامين والمدراء المركزيين والجهويين والإقليمين، ومديري المصالح المسيرة بطريقة مستقلة. وتهم الدورية المذكورة “ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بجواز التلقيح لولوج الإدارة”، واعتبر خلالها أنها تأتي “في سياق تنزيل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة وطنيا لمنع الإصابة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتعزيزا لتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا”.
وهذا ما اثار استغراب العديد من النشطاء حول هذه الدورية المجهولة التفاصيل و المعدومة الإجراءات ودفع بهم إلى طرح مجموعة من الأسئلة:
ما هو مصير الموظفين الذين لم يدلو بجواز التلقيح،
هل سيتم منعهم من ولوج الإدارة؟
من سيقوم بمنعهم وما حدود سلطته في القيام بذلك؟
ماذا لو أصر موظف على مباشرة عمله من داخل المؤسسة التي يشتغل فيها، هل سيتم منعه بالقوة؟
ما هي وضعية الموظف الممنوع:
متغيب بدون عذر، وهو الذي حضر للعمل وتم منعه من مباشرته؟
أم متغيب بعذر، ماهو، وما الذي يثبته قانونيا؟
ماذا لو تعرض لموظف لحادث خلال هذا اليوم؟ ….
وأسئلة كثيرة ومتسلسلة قد لا تنتهي.