أثارت مبادرة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، للاحتفاء بالنائب البرلماني محمد أبركان في لقاء للحزب بوجدة يوم السبت، الكثير من الانتقادات والجدل. أبركان محكوم عليه حديثًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا على خلفية قضايا فساد مالي ارتكبها أثناء فترة رئاسته لجماعة إعزانن بنواحي الناظور.
من بين التهم الموجهة لأبركان نجد الارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، الاستيلاء على منافع في مؤسسة يديرها، تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، استغلال النفوذ والغدر، الإعفاء بدون وجه حق من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات سكنية بدون إذن. كما يواجه تهم المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.
رغم تلك التهم الثقيلة، أُستقبل أبركان بحفاوة في المؤتمر الجهوي للحزب بوجدة، حيث جلس في الصف الأمامي بجانب قياديين بارزين من أحزاب أخرى. مصدر مقرب من إدريس لشكر أكد أن “الحكم ابتدائي، ولا يؤثر على وضعية السيد أبركان داخل الحزب”. وأشار إلى أن الحزب يمر بمرحلة صعبة على صعيد سمعته، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول الأموال العامة التي أنفقت على دراسات من إنتاج مركز خبرة غامض.
وضعية أبركان داخل الحزب تثير الجدل حول التفسيرات المحتملة لحفاوة استقباله بجانب الكاتب الأول. عضو بالمكتب السياسي للحزب، فضل عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن “الحفاوة قد تُفسر كشكل من أشكال الحماية المحتملة في مواجهة المسطرة القضائية المفتوحة ضده”.
أبركان قدم استئنافًا ضد حكم السجن، وتوبع في حالة سراح بعد دفع كفالة. ومن المتوقع أن تصبح وضعية أبركان أكثر تعقيدًا في ظل مدونة الأخلاق التي يسعى مجلس النواب إلى إقرارها العام المقبل، والتي قد تؤثر على استمراره في وظيفته كنائب في البرلمان.
تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي يواجهها حزب الاتحاد الاشتراكي في محاولة الحفاظ على مصداقيته وسط اتهامات بالفساد ومشاكل داخلية. كما تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان النزاهة والشفافية في الحياة السياسية المغربية.