يشكو الصيادلة من ظهير 1976 الذي أضحى متجاوزا، بحسب الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، لأنه لا يعطي أية صلاحية للمجالس التي تقوم بدور استشاري فقط، ويمنعها من اتخاد قرارات التأديب، حين ينص على رفع توصية إنزال العقوبة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تعتبرها مجرد مقترح عقوبة، ما يعد مخالفا للجاري به العمل في كافة الدول، وهذا الوضع يجعل المجالس عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجي المجالس التأديبية، بحسب بيان توصلت به الجريدة.
محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، قال: “على المجالس أن تنتظر رد الحكومة الذي يتأخر كثيرا، لذا فإننا نطالب بالتسريع بجهوية المجالس، الذي شكل موضوع نضال منذ ما يزيد عن خمسة عشر سنة، من أجل رفع عدة أضرار عن الصيادلة.