دعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات الحكومة، من أجل تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق القسري والمفاجئ للحمامات.
وأشارت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات إلى أن الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة خلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين إليه كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس و الخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون إلى جانب عدم استفادة أرباب الحمامات من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي أحسن بكثير.
وفي هذا الصدد أعرب أرباب الحمامات عن استنكارهم لقرار الحكومة الأخير، الذي اقتصر على الحمامات التي لا تتعدى نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة 10 ٪، ولم يشمل قطاعات أخرى تعرف إزدحاما واكتظاظا، حسب ما جاء في بيان الجامعة.
هذا وأكدت الجامعة أن الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة و مكوناتها يجعلها تعلن لها وخصوصا رئيسها العثماني احتجاجها الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى.