مازالت واقعة امتحان المحاماة، تخلف نقاشات ساخنة، وتؤجج ردود فعل قوية ضد الجهة المنظمة للمباراة، نظرا لما شابها من شبهات.
وبدوره المحامي المغربي، والأمين العام للحزب المغربي الحر، خرج في تصريح له لأحد المنابر الصحافية، كاسرا الصمت المطبق على الساحة، معتبرا أن ما وقع في امتحان المحاماة تحصيل حاصل للسياسية الحكومية، التي تخدم مصالح أبناء النفوذ، وطبقة الأثرياء، والمحتكرين الاقتصاديين، “لذلك لا يمكننا أن نستغرب مثل هذا الأمور”.
ووضح شارية :”كنا نعرف أن هذه الأمور تقع، بنسب ضعيفة، ونناضل من أجل الحد منها، ومحوها، لكن هذه المباراة وبأكملها أجريت، وفي ظل صراعات واحتجاجات للنقابات وشكايات، لخدمة ابن الوزير سي بوبوص”، معتبرا أن تحويل الامتحان من النظام المغربي، وهو امتحان عادي يسمح باكتشاف كفاءة الممتحن من خلاله، وقدرته على التعبير والدفاع، للنظام الكندي، لأن ابن السيد الوزير لا يتسطيع الاجابة بسلالسة، وهو الأمر المثير للشبهات.
وسجل أيضا إسحاق شارية أن تأخير الامتحان، وتحويل لغة الامتحان الشفوي من العربية للفرنسية “يخدم ولاد الفشوش لأنهم لا يتقنون لغة الضاد، لذلك نحن بصدد تحويل منظومة دولة وسياسة حكومية لخدمتهم، وهذه كارثة”.
مشيرا في ختام حديثه، إلى أن الوضع سيفقد المواطن ثقته في العدالة مستقبلا، وأن اعتماد أشخاص غير أكفاء في المهنة، يهدد مستقبل الدفاع عن حقوق المواطن.