سجل عدد السجناء بالمغرب رقما قياسيا خلال 2022، وارتفع ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 بنسبة 10 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي سابقا لا يتجاوز 5 بالمائة حسب ما كشف عنه محمد صلاح التامك المندوب العام لإدارة السجون.
وأضاف التامك خلال تقديمه مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2023 في لجنة العدل بمجلس النواب، “انتقل عدد السجناء من 89 الف إلى 98 ألف سجينا خلال هذه الفترة، وهذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100 ألف وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة”.
وقال أيضا، إن “هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء، يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43، و217 في الجزائر، ثم 116 في اسبانيا، و106 في فرنسا، و95 في إيطاليا لكل 100 ألف نسمة).
وبحسب المتحدث، ينضاف ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين إلى هذه الإكراهات، فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39% في متم دجنبر 2019، وعادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022 43%، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وشدد المسؤول عن إدارة السجون، على أنه “لا يمكن الحديث عن ارتفاع عدد المعتقلين دون الحديث عما تتطلبه معالجتها عبر مشاريع لتوسيع حظيرة السجون، علما بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مسايرة هذا التصاعد المتسارع خاصة في ظل قلة الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار”.
وتراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي سبق الإعلان عنه السنة الماضية في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهو حاليا قيد الدراسة، “هذا التصور يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي”.