أثار تصويت نواب برلمانيين من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،على القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، المتعلق بحرية الصحافة في الجزائر، تساؤلات عديدة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية حول مستقبل العلاقات بين قصر المرادية والإليزيه، في ظل ما كان قد وصف في مارس الماضي بـ”عودة الدف إلى هذه العلاقات” إثر عودة السفير الجزائري إلى باريس، بعد فترة جمود أعقبت هروب الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا.
وفي وقت يجري التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا، يبدو أن العلاقات بين البلدين ستدخل في مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات، إثر الصدمة التي خلفها تأييد أعضاء من المجموعة البرلمانية التي تضم حزب ماكرون وأحزابا فرنسية أخرى للقرار الذي طالب الجزائر بالإفراج الفوري عن صحافيين معتقلين بسجونها.
إثر ذلك، شككت وسائل إعلام جزائرية في جدية الرئيس الفرنسي في بناء “علاقات ودية قائمة على الندية مع الجزائر”؛ فيما يرى محللون أن تصويت نواب من مجموعة ماكرون، التي تضم 23 نائبا في البرلمان الأوروبي، على قرار هذا الأخير مؤشر على “بداية انهيار” العلاقات بين البلدين، بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي على خلفية زيارة ماكرون إلى الجزائر، ليبقى السؤال المطروح: كيف سترد الجزائر على هذه الإهانة الفرنسية؟