الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعودون الى الإضراب و الإحتجاج

يستعد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، لخوض أول إضراب لهم هذا الموسم، انطلاقا من العاصمة الرباط.

وصرحت تنسيفية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الرباط، أن المنتسبين إليها سيخوضون الخميس المقبل إضرابا جهويا واعتصاما أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، احتجاجا على الاقتطاعات من الأجور التي تطالهم ومن أجل “إيجاد حل نهائي”.

وتؤكد التنسيقية، إن عودتها للاحتجاج تأتي بسبب اقتطاعات تطال أجور الأساتذة أطر الأكاديميات قالت أنها تصل إلى 1100 درهم بشكل شهري، منتقدة ما وصفته بـ”التكليفات العشوائية وتكميلات خارج الجماعة” قالت أنها تثقل كاهل الأساتذة بمصاريف مضاعفة.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما الحكومة تؤكد أن الحوار لا يزال مستمرا، في المقابل عبرت عن رفضها للمقاربة “التصعيدية” المتمثلة في استئناف الإضرابات التي تؤثر بشكل سلبي على تعلمات التلاميذ وبالأخص في الوسط القروي.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف أن وزارته بصدد إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الــ12، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال مرسوم. كما ستعمل الوزارة، يضيف بنموسى في كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس أمس على وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي التربية والتعليم، سيضمن “نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني”.

وأوضح الوزير، بأن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، الذي يندرج ضمن تنزيل خريطة طريق 2022-2026، ستمنحهم الحق في الحصول على تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.