من مصادر مطلعة علمت جريدة “التحرير المغربية” أن شركة “ريضال” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالعاصمة الرباط والمدن المجاورة لها، وجهت استفسارات إلى بعض الأطر العاملين بها بسبب غيابهم المتكرر عن العمل رغم قيامهم بتسجيل حضورهم إلكترونيا.
وأوضحت المصادر أن من بين الأطر المعنية بالاستفسار، المستشار البرلماني “المنياري”، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة بأحد مراكز “ريضال” بالرباط رصدت قيامه بتسجيل حضوره إلكترونيا صباح كل يوم في بوابة المقر، قبل أن يغادر في نفس اللحظة، ثم يعود مساءً لتسجيل مغادرته إلكترونيا.
كما يقوم المعنيون بالأمر في أحيان أخرى، حسب ذات المصادر، بتسليم بطائقهم المهنية إلى رجل أمن خاص ببوابة مقر العمل، هذا الأخير يتكلف بتسجيل حضورهم وخروجهم من العمل إلكترونيا، وفق الأوقات الإدارية للشركة.
وكشفت مصادر الجريدة، أن تحريات إدارة الشركة خلصت إلى أن المستشار البرلماني، غاب عن العمل باستخدام الطريقة المذكورة في تسجيل الحضور، طيلة شهر أبريل الجاري، فيما لا زالت الإدارة تراجع تسجيلات الكاميرات لدخول وخروج العمال خلال الأشهر الماضية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن إدارة “ريضال” وجهت استفسارا عبر مفوض قضائي إلى البرلماني المذكور إلى جانب 4 أطر أخرى بالشركة، تطلب منهم تفسير أسباب غيابهم المتكرر عن العمل، لافتة إلى أن الشركة وجهت ملفا عن المنياري إلى مندوب الشغل في هذا الموضوع. وأشارت المصادر إلى أن هذه الطريقة التي يقوم بها المعنيون بالأمر، تجعلهم حاضرين دوما في أعمالهم وفق النظام المعلوماتي للشركة، غير أنهم غائبون في الواقع، وهو ما يجعل البرلماني المذكور يتقاضى أجره من الشركة بشكل عادي، إلى جانب أجره كمستشار برلماني.