أعلن البرلمان الأوروبي بكامل هيئته أنه سيتم التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يدين المغرب بسبب توافد آلاف القاصرين المغاربة إلى سبتة.
ينص هذا المقترح على أن سبتة حدود خارجية للاتحاد الأوروبي الذي يتولى أمنها وحمايتها إضافة إلى أن هذا المقترح يعبر عن تضامنه الكامل مع مواطني سبتة ويرحب بالاستجابة الفعالة للأجهزة الأمنية والجيش الإسباني في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وكذا استجابه المنظمات غير الحكومية لمواجهة الأزمة والمساعدة في إنقاذ العديد من الأرواح.
وقد تجاهل واضعوا هذا المشروع الانتقادات الموجهة لهم من منظمات غير حكومية دولية وقرار مكتب المدعي العام لحماية القاصرين في إسبانيا الذي فتح تحقيقا لتحديد هوية الجنود الإسبان الذين قاموا بطرد الأطفال المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة.
وفي هذا الصدد جدد مشروع القرار في قضية الصحراء تأكيده على أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد أيد مشروع القرار الحجج المقدمة من طرف إسبانيا في أزمتها مع المملكة المغربية.