و ذكر الحزب الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات ، في ندوة صحافية لتقديم ما أسماه “العرض السياسي للمرحلة والمبادرة السياسية الحقوقية للحزب”، أن القاسم الانتخابي ” سيساهم في إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الذي يقوم أساسا على الاقتراع الحر المعبر عنه من خلال التصويت”.
الحزب اعتبر أن ” حذف العتبة في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية سيخلق وضعا غير مسبوق موسوما بالبلقنة وعدم استقرار الأغلبيات المسيرة في هذه المجالس”.
على المستوى الحقوقي، قال البيجيدي ، أن ” المغرب ما يزال يسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إلى جانب بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سياسية”.
الحزب ، تطرق الى التوزيع العادل للثروة، حيث ذكر أن ” المجهود المبذول لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد، غير كاف”.
و أشار إلى أن ” المشاريع البنيوية والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الكبرى تحتاج إلى وقت كاف ليظهر أثرها في حياة المجتمع وحياة المواطنين، وهو ما يترجم أحيانا إلى قلق اجتماعي ومجالي، وخصوصا مع ارتفاع سقط المطالب.