مشاكل ظلت عالقة وأخرى أسيرة رفوف النسيان، تنخر جسم التعليم بالمغرب، تقارير وأرقام، رسمية وأخرى دولية تكشف أن المشاكل تتناسل عامًا بعد عام، ولم تجد طريقًا للحل رغم خطط الإصلاح والدعم المالي الحكومي والأجنبي.
صنفت “اليونيسكو” المغرب في مراتب متأخرة في لائحة البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس، إذ احتل المركز 73 من أصل 76 بلد شمله الإحصاء
منظمة “اليونيسكو” التابعة للأمم المتحدة، حذرت في تقرير لرصد التعليم لعام 2016 من أن المغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخاصة بشأن التعليم قبل 50 عامًا تقريبًا، مؤكدة أنه في حال تبني البلد لنفس السياسات الحالية، فإن تعميم إتمام التعليم الابتدائي لن يتحقق قبل سنة 2065.
و صنفت “اليونيسكو” المغرب في مراتب متأخرة في لائحة البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس، إذ احتل المركز 73 من أصل 76 بلد شمله الإحصاء.
بيد أن المنظمة الأممية، ترى أن عملية دعم التعليم في البلد أدت بحسبها إلى “تحقيق مكاسب مهمة”، ويتعلق الأمر ببرنامج “تيسير” المخصص لدعم الأسر الفقيرة وسكان المناطق القروية، الذي استفاد منه 825 ألف تلميذ خلال العام الدراسي 2013/2014، كما نوهت بمبادرة “مليون محظة” الذي حظي بها حوالي 4 ملايين تلميذ.
وعلى الرغم من الدعم السخي المقدم للتعليم المغربي من قبل دول أجنبية، والمقدر وفق تقرير اليونيسكو بـ 162 مليون دولار أمريكي عام 2014، والذي يستهدف بالأساس محاربة الهدر المدرسي ودعم التمدرس، إلا أن تلك الأموال لم تجد طريقها بشكل أوسع نحو الفئات المستهدفة.
ففي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية، تحت عنوان “نجاعة الأداء”، نشر موقع “لكم” الإخباري بعضًا من سطورها، بينت أنه رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لمحاربة الهدر المدرسي وتحسين الأداء التعليمي للتلاميذ، إلا أن النتائج لم تكن مرضية، إذ إن نسبة انقطاع التلاميذ في التعليم الإعدادي، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقلت النسبة من 2.5% سنة 2014 إلى 2.8% سنة 2016، أما التعليم الثانوي فيشهد هو كذلك تصاعدًا خلال كل سنة، إذ انتقلت نسبة الهدر المدرسي من 11.9% عام 2014 إلى 14.4% عام 2016 لتبلغ ما يقارب 16% مع حلول سنة 2018.
كما أن التلاميذ الذين ينتقلون في الأسلاك الثلاثة(التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي) بدون تكرار في تراجع من 10.1% سنة 2014 إلى 8.7% سنتي 2016 و2017، أما الذين ينتقلون بتكرار فتفوق نسبتهم 30%، وهو مؤشر سيظل تابثًا حتى عام 2018.
الخصاص، هو أحد المعضلات التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم، ويقدر وفق خبراء تربويين بنحو 30 ألف مدرس سنويًا، وهو ما يدفع مصالح الوزارة إلى دمج وضم الأقسام وإلغاء التفويج، وتكليف الأساتذة بالتدريس في أكثر من مؤسسة تعليمية واستكمال الساعات بمؤسسة تعليمية أخرى والزيادة في الأقسام المشتركة والتكليف بسلك غير السلك الأصلي.
و تبقى طرق التدريس المعتمدة في المدارس، أس المعضلات، فبحسب ما صرح به الأنثربولوجي والباحث اللغوي “جيلبرت غرانغيوم” لصحيفة “لوموند” الفرنسية فإنه “على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين منهجية التدريس بالمغرب، إلا أنها لا تزال تعتمد على الحفظ والتكرار وتكريس السلطة، أكثر من اعتمادها على الاكتشاف وإعمال العقل لدى المتعلمين” .
وكانت الأمم المتحدة، قد أبدت قلقها من خطورة تنامي مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك بعد أن دقّت جمعيات ومنظمات مغربية ناقوس الخطر، إثر إغلاق 191 مؤسسة تعليمية عمومية (حكومية) بالمغرب ما بين 2008 عامي و2013.