أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ، اليوم الثلاثاء، استمراره في البرنامج الاحتجاجي التصاعدي، معبّراً عن استغرابه من الصمت الحكومي وتأخر رئيس الحكومة في الرد على النقاط الخلافية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية. وأعرب التنسيق، في ندوة صحفية، عن تحفظه إزاء عدم التزام الحكومة بالاتفاقات المبرمة، مؤكداً أن الصمت الحكومي يعد بداية متعثرة للإصلاح في القطاع الصحي.
وفي تصريحاته، أشار التنسيق إلى ضرورة الحسم في النقاط الخلافية التي رُفعت لرئيس الحكومة، مُشيراً إلى أن الخطوات النضالية ستشمل إضرابًا عامًا لمدة 48 ساعة ومظاهرات أمام البرلمان، في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمهنيين في القطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة، عبر أعضاء التنسيق عن تساؤلاتهم حول عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم العادلة، مُشددين على أن الصمت الحكومي يزيد من توتر الأوضاع ويؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدوا أن الإضرابات التي يقومون بها ليست بمحض اختيار، بل نتيجة لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة.
ومن جانبهم، أبدى أعضاء التنسيق النقابي استياءهم من عدم تفاعل الحكومة مع نتائج الحوارات القطاعية التي جرت، مُشيرين إلى أن الصمت الحكومي يشكل تهديدًا لمستقبل القطاع الصحي. وأكدوا على أهمية تلبية المطالب المشروعة للمهنيين في القطاع الصحي، وضرورة العمل على تحسين الظروف العملية لهم.
وفي الختام، دعا التنسيق الحكومة إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم، والتفاعل بجدية مع الأزمة الراهنة في القطاع الصحي، مؤكدين على أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات النضالية في حال استمرار الصمت الحكومي.