أصدر الحزب المغربي الحر في شخص أمينه العام الأستاذ إسحاق شارية، مساء يوم الأحد المنصرم٫ توصلت صحيفة التحرير المغربية بنسخة منه.
وجاء في نص البلاغ، أته وعلى إثر استقبال دولة إسبانيا لرئيس ميليشيا البوليساريو الانفصالية فوق أراضيها، في تغاض مفضوح عن استعماله لوثائق هوية مزورة، وفي تستر مكشوف عن جرائمه الخطيرة المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائمه ضد الإنسانية، وتجاوزاته الجسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تيندوف كانت موضوع شكايات موثقة أمام القضاء الإسباني.
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا طارئا عبر تقنية التواصل عن بعد لتدارس هذا المستجد المؤسف، حيث عبر جميع أعضائه عن رفضهم المطلق لهذا الاستقبال تحت أي ذريعة، باعتباره تواطئا يستفز مشاعر الشعب المغربي الذي يعتبره مسا خطيرا بقضية وحدته الترابية، كما يضرب في العمق أواصر العلاقات التاريخية وروح الشراكة الثنائية ومبادئ حسن الجوار.
كما أكد الحزب المغربي الحر من خلال بلاغه، أنه وانطلاقا من مرجعيته الوطنية، ومبادئه الراسخة، يعبر للرأي العام الوطني والدولي:
– تعبئته الدائمة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كل ما يرتبط بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وقضية الصحراء المغربية، وتجند مناضليه المستمر وراء جلالته للتصدي لجميع المناورات الإستفزازية التي تهدف إلى المساس بسيادة الأمة واستقلاليتها.
– استعداد مناضلات ومناضلي الحزب المبدئي للفداء، والتعاون في الدفاع عن قضية الأمة المغربية الأولى، إلى جانب كافة الأحزاب والهيئات الوطنية، سواء الممثلة في البرلمان أو خارجه.
– إن الإعتبارات الإنسانية التي تذرعت بها السلطات الإسبانية لإستقبال مجرم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للتغاضي عن جرائم تزوير جوازات السفر وانتحال الهويات، كما لا يمكن أن تكون ذريعة للتستر عن الواقعة وعدم إبلاغ السلطات المغربية بدواعيها.
– دعوته القضاء الإسباني بصفته سلطة مستقلة، إلى ضرورة تدخله من أجل فتح تحقيق في واقعة تزوير وثائق هوية مع متابعة كافة المتورطين لهذا الخرق السافر للقوانين الوطنية والدولة.
– دعوته للمنتظم الدولي إلى ضرورة التدخل من أجل ملاحقة المدعو إبراهيم غالي إنصافا للمطالب المشروعة لضحاياه الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
– دعوته الحكومة المغربية إلى مراجعة كافة أشكال الشراكة والتعاون مع نظريتها الإسبانية بما يضمن بما يضمن للمملكة المغربية حقها في رفض كل ما يمس بوحدتها الترابية، ويخل بقيم حسن الجوار، ومبادئ القانون الدولي.