علمت جريدة التحرير المغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وضعت يدها على ملفات ثقيلة تتعلق بتزوير أختام الحزب المغربي الحر، وانتحال صفة مسؤولين حزبيين.
وقد أثبتت التحريات الأولية التي قام بها الحزب المغربي الحر، تورط كل من المدعوان يوسف خوادر ومنير البحري بارتكاب هذه الجرائم بالغة الخطورة، والتي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا وغرامات مالية ثقيلة.
وفي اتصال مع إسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر، قال إنه تلقى بارتياح كبير قرار النيابة العامة فتح بحث قضائي في موضوع تزوير أختام الحزب وانتحال صفة مسؤولين حزبيين، وأنه على ثقة في أن الفرقة الوطنية ستصل الى كل من يقف وراء هذه الأفعال الإجرامية.