تقدم موظف بجماعة أولاد أمغار بإقليم الدرويش بشكاية يتهم فيها رئيس الجماعة السابق، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للدريوش، بالتصرف في المال العام لأغراض شخصية؛ وهي التهمة التي نفاها رئيس الجماعة السابق في تصريح له، معتبرا الأمر مجرد حسابات سياسية.
وحسب ما أوردته الشكاية فإن المشتكى به حينما كان يترأس المجلس القروي بأولاد أمغار كلف العارض بالتوجه إلى مدينة الناظور أو مدينة إمزورن لشراء وإحضار أربع عجلات جديدة خاصة بسيارته الخاصة على أساس أنه سيعطيه ثمن العجلات وقت إحضارها، وتوجه العارض إلى مدينة إمزورن حيث اشترى 4 عجلات بثمن 650,00 درهما للعجلة أي ما مجموعه 2600,00 درهم تنفيذا لطلب رئيسه.
ومنذ شراء العجلات، تضيف الوثيقة ذاتها، ظل العارض يطالب المشتكى به بثمن العجلات مدة من الزمن؛ لكنه في الأخير مكنه من “فينييت” الوقود من فئات مختلفة (10-20-50-100-200-) درهم الخاصة بالمال العام؛ ما مجموعة 2600,00 درهم.