استمر المحامون في احتجاجاتهم ضد أداء ضريبة استباقية على ملفات معينة، هذه المرة من أمام مبنى البرلمان، بعدما جسد العشرات وقفة نددت بالقرارات الانفرادية لوزارة العدل وعدم إشراك المعنيين بالأمر في جولات حوار تتدارس الموضوع قبل المرور إلى تنفيذه.
الوقفة، التي دعت إليها فيدراليات جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، جاءت بالمهنيين من مختلف هيئات المغرب، الأربعاء، حاملين شعارات منددة بالقرار ومعتبرين أنه يضر المواطنين بالدرجة الأولى ويساهم في إضعاف حقهم في الولوج إلى العدالة.
وبينما يزداد زخم الاحتجاجات التي يخوضها المحامون ضد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الخاص بهم، أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تمسّكه بكل القرارات التي اتخذها وشدد على أنه يتحمل مسؤول
وشهدت محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش وسطات وأكادير وغيرها خروج العشرات من أصحاب البذلة السوداء للاحتجاج ورفع الشعارات ضد الحكومة، وعلى رأسها وزارة العدل التي كانت وراء المضامين المعنية في مشروع قانون المالية.
جلال بيتي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، اعتبر أن خطوات المحامين ليست من أجل التهرب الضريبي بل هي إحقاق للعدل وحماية للمواطن، مشيرا إلى أن أداء الضريبة بشكل مسبق مسألة غير قانونية على الإطلاق وتستهدف بالدرجة الأولى المتقاضي الضعيف.
وأضاف بيتي، في تصريح له، أن الضريبة تؤدى بعد التحصيل وليس قبله، مسجلا أن هذا المعطى لا يمكن تمريريه على المحامين، ومن غير المعقول أن تأتي سيدة تريد مثلا الطلاق أن تؤدي ضريبة على رغبتها في الطلاق، وزاد: “لا بد من إشراك المحامين في مثل هذه القضايا”.
صفاء خيرات، عضوة هيئة سطات، أكدت أن الحكومة غيبت المقاربة التشاركية مع النقباء في مواضيع عديدة؛ وعلى رأسها التسبيق الضريبي، مستغربة من المطالبة بدفع ضريبة والمحامي لم يحصل بعد على أية أتعاب تتعلق بملف معين.
وأشارت خيرات، في تصريح لها، إلى أن “ملف النفقة مثلا هو معفى من رسوم صندوق المحكمة وأحيانا يترافع بخصوصه المحامي مجانا.. الآن يصبح لزاما دفع ما يقرب 2000 درهم في هذا الملف ونفس المبلغ بالنسبة لحالة الطلاق”.
وانتهى اجتماع، جرى الأسبوع الماضي بحضور وزير العدل وجمع المحامين بوزارة الاقتصاد والمالية، باتفاق الأطراف المعنية على تشكيل لجنة مكونة من نقباء بعض هيئات المحامين من أجل الحوار.
وجرى خلال اللقاء المذكور تأكيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على أنه ستتم مراجعة المستجدات الضريبية على ضوء مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها.