وفق قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمل المحامون اليوم الإثنين، على تنفيذ خطوة احتجاجية جديدة في مواجهة بنود مشروع قانون المالية، المتعلقة بضرائب المحامين، وذلك بتوقفهم عن العمل وحتى “إشعار آخر”، بالرغم من التعديلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعت عبر بلاغ، جميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية. وثمنت تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك اليوم الإثنين 14 نونبر 2022.