شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ يوم الأربعاء ،في تنظيم لقاءاتها و الأيام الدراسية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، والتي تهدف إلى إعداد وتجهيز مخططات العمل الميدانية الكفيلة بتنزيل استراتيجية مكافحة الجريمة برسم السنوات الخمسة المقبلة.
ويشارك في هذه الفعاليات أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب رؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ونواب ولاة الأمن وكذا رؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية على الصعيدين الجهوي والمحلي .
و الهدف، من خلال تنظيم هذه اللقاءات التحضيرية والأيام الدراسية، هو“التنزيل الأمثل على المستويين الجهوي والمحلي لاستراتيجية الوقاية من الجريمة ومكافحتها برسم الفترة 2022-2026″، فضلا عن حرصها على “وضع مخططات عمل محكمة لضمان تنفيذ بنود وأحكام هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي”.
وتحقيقا لهذه الأهداف، كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لجنة مديرية مركزية بمهمة تتبع ومواكبة عملية اللجان الجهوية الفرعية، التي أسندت إليها مهمة السهر على تنفيذ أحكام هذه الاستراتيجية في دائرة نفوذها الترابي واعتماد مخططات العمل التي تتلاءم وخصوصية كل منطقة والظواهر الإجرامية التي تعرفها.
كما تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى بلورة مخططات عمل محلية وتشاركية، تساهم فيها المصالح الخارجية للأمن الوطني، وتستحضر في بنودها الخريطة الجغرافية للظاهرة الإجرامية وتطور مفرزات وأساليب الجريمة المستجدة والمقترحات العملية الكفيلة بمواجهتها، فضلا عن الآليات التقنية اللازمة لضمان نجاعة الأبحاث الجنائية المنجزة بشأنها.
و تعد هذه الاستراتيجية المرحلية، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني نهاية سنة 2022، إحدى استراتيجيات “تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، والتصدي للظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية،إلى جانب الرفع من معدلات ونسب زجر الجريمة، ومواجهة تداعيات المحتويات العنيفة على الشعور العام بالأمن”.