يستمر المرسبون في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ترافعهم من أجل إلغاء نتائج الامتحان الذي شابته خروقات، بفعل خرق وزير العدل القانون، واستغلال النفوذ، كما عبروا عن “صدمتهم” من موقف الأحزاب السياسية والبرلمان إزاء قضيتهم.
أعضاء من “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” اتهموا وهبي بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، على خلفية التصريحات التي أكد فيها تدخله من أجل تمكين ممتحنين من الترشح خارج الآجال القانونية، متسائلين “عمّن يكن هؤلاء” الذين تدخل الوزير لتسجيلهم.
وقالت عضو بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” إن الوزير “خرق القانون أيضا بتصريحه بأن عدد الناجحين في البداية كان 800 ناجح، وتدخل ليرفع العدد إلى 2081 بخفض معدل النجاح”، معتبرة أن تدخله “يعني تجاوز القانون واستغلال النفوذ، ويؤكد أن قضيتنا عادلة”.