كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن المغرب من بين 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه شحا غير مسبوق في المياه، وهي العراق ومصر وسوريا وإيران، مؤكدا أن هذا النقص يتفاقم بشكل مستمر بسبب النمو الديمغرافي وتغير المناخ ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد التقرير، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي الليلة الماضية تحت عنوان: “اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وتلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه “نقصا حادا في المياه اللازمة للحياة وكسب العيش”، مسجلا أنه “رغم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية على مدى العقود الماضية فإن بلدان المنطقة تعاني من شح غير مسبوق ومتفاقم باستمرار في المياه بسبب النمو السكاني وتغير المناخ ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأوضح البنك الدولي أن دول المنطقة شهدت زيادة في تعداد سكانها، إذ انتقلت من “أزيد من 100 مليون نسمة في 1960 إلى ما يزيد عن 450 مليون نسمة عام 2018، مع توقع أن يزيد متوسط عدد السكان عام 2050 عن 720 مليون نسمة”، ما يعني أن الأمور تتجه نحو الأسوأ على مستوى الموارد المائية وشحها.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية، من المياه سنويا، لتلبية احتياجات المنطقة، ويعادل ذلك إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه، بحجم محطة رأس الخير في المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي.
وشدد المصدر ذاته على أن البلدان الواقعة فوق الحد المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، ومن بينها المغرب، تعتبر بلدانا متوسطة الدخل، وتضم أكثر من 70 % من سكان المناطق الريفية في المنطقة، وأوضح أن البلدان الخمسة تزرع “أكثر من نصف كمية الحبوب التي تحتاج إليها وتحقق الاكتفاء الذاتي في الفواكه والخضروات، غير أن سكانها يتزايدون بسرعة، فيما تشكل زيادة إمدادات المياه غير التقليدية مجالا ناشئا للنقاش على صعيد السياسات والاستثمار”.
وأشار التقرير إلى أن “أحد الاتجاهات العامة طويلة الأجل بين مختلف بلدان المنطقة يتمثل في زيادة التركيز على زيادة إمدادات المياه بدلا من إدارة الطلب، ما أدى إلى ترسيخ الاعتقاد السائد في المجتمعات بمختلف أنحاء المنطقة بأن مشكلة شح المياه مدفوعة بالقيود على جانب العرض”.
وسجل المصدر عينه أن الاهتمام بزيادة إمدادات المياه في دول المنطقة من دون إيلاء اهتمام مماثل بتدابير جانب الطلب، بمرافق المياه والزراعة المروية في أنحاء المنطقة، أدى إلى “الاستخفاف بقيمة المياه، وبالتالي نقص الاستثمارات في الحد من هدر المياه وغيرها من تدابير تحقيق الكفاءة”.
كما أشار التقرير إلى أن نصف مقدمي خدمات المرافق، الذين تم جمع بيانات بشأنهم، أكثر من 30 % من المياه التي ينتجونها “لا يحاسب عليها العملاء بسبب مزيج من الخسائر المادية وغيرها”؛ كما اعتمدت البلدان على مستويات “مرتفعة من واردات المياه الافتراضية، من بينها واردات الحبوب، ولجأت إلى السحب من المياه بصورة غير مستدامة”.
ولاحظت الوثيقة أن واردات المياه الافتراضية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المياه المتضمنة في إنتاج السلع الزراعية، تضاعفت بين عامي 1998 و2010، مبرزة أن الاعتماد على هذه المستويات المتزايدة من واردات المياه الافتراضية، إلى جانب عمليات السحب غير المستدامة من المياه الجوفية، مكن واضعي السياسات في المنطقة من تأجيل معالجة “إصلاحات إدارة المياه وخدمات المياه”، حيث سينخفض متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتاحة في المنطقة إلى ما دون الحد المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد بحلول سنة 2030.