ستعلن المندوبية السامية للتخطيط عن النتائج الأولية للبحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، مع نهاية سنة 2022، وتتعلق هذه المؤسسات بالأحزاب والنقابات والجامعات والتعاضديات.
وأكد المندوب السامي للتخطيط “أن هذه العملية تهدف إلى تحيين المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسات والوقوف على التغيرات البنيوية التي عرفها هذا القطاع منذ سنة 2008، وهو التاريخ الذي يوافق إنجاز أول بحث من هذا النوع”.
وأضاف الحليمي أن هذا البحث مكّن، من توفير معطيات دقيقة تبرز خصائص هذا القطاع وتمكن من تقييم حجم، مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
في السياق ذاته، أوضح المسؤول ذاته، أن المندوبية ستشرع ابتداء من الفصل الرابع من 2023 في إنجاز الأشغال الميدانية للبحث الوطني حول الاستثمارات المنجزة من طرف قطاع الإدارات العمومية، حيث ستستغرق 6 أشهر.