ذكرت الهيئة الوطنية للعدول في بيان لها اليوم الأربعاء، أن موافقة وزارة العدل على منحهم الحق في تسلم وتلقي الودائع، “إجراء يضع حد لحيف تمييزي عانوا منه لعقود طويلة”.
وترى في موقف الموثقين، “رغبة في احتكار العمل التوثيقي”، و”تدخل سافر في شؤون الداخلية للعدول بمناسبة إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تمكين العدول من آلية إيداع أموال المتعاقدين”.
وشددت هذه الهيئة على عزمها الدفاع، “بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة، عن الحقوق العادلة للعدول تكريسًا للأمن التوثيقي للمتعاقدين، ووفقا للتقاليد العريقة الموروثة”.