تعود وضعية الدور الآيلة للسقوط إلى الواجهة، بعد انهيار مبنى آيل للسقوط بمدينة الدار البيضاء، مخلفا مصرع ثلاثة أشخاص. وعلى إثر الحدث أشارت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في تصريح لها مع أحد المنابر الإعلامية إلى أن المسؤولية تشاركية بين الحماعة الترابية المعنية، والسلطات المحلية، والوكالة بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة، وشاغلي هذه المباني أيضا، الذين يعتبرون بدورهم يتحملون المسؤولية، بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى، حين تقدير خطورته، والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض.
وأوضحت الوكالة، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن المشكل الذي بسببه يصر بعض الشاغلين عدم المغادرة هو عدم الحسم قانونا ومؤسساتيا في الجهة التي تتكفل بإعادة إيواءهم، “وهو غموض قانوني يحتاج إلى توفير دعم مالي كاف لهذه العملية، كما يحتاج إلى نص تطبيقي يفك الالتباس الحالي”.
وفي جوابها على سؤال، بخصوص كيفية تعويض ضحايا حوادث الدور الآيلة للسقوط، أبرزت أنه “لم يتم التنصيص في القانون المذكور على هذا المقتضى، مشيرة إلى أن “أغلب الحالات التي خلفت ضحايا، إنما كانت تتعلق بسوء تطبيق الإجراءات المسطرية التي تعطي الحق لرئيس الجماعة في اللجوء إلى القوة إن اقتضى الأمر لإخلاء الدور المعنية، بالإضافة إلى تنصيص القانون على عقوبات زجرية عبر غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم