يسود الترقب والحصرة خلال الآونة الاخيرة في صفوف العديد من المقاولات التي كانت ضحية إقصاء وتهميش وتمييز و……. من طرف المدير العام السابق لوكالة الرباط للتهيئة، الذي تم الإستغناء عنه وتعويضه بالسيد محمد بلبشير مديرا عاما جديدا بعد أن توترت العلاقة بين المسؤول المقال والعشرات من المقاولات التي وصلت معه إلى الباب المسدود.
وأسر مصدر وثيق الإطلاع أن تعيين بلبشير القادم من الوكالة الحضرية للصويرة على رأس الوكالة يأتي في سياق تطييب الخواطر وإعادة إصلاح العلاقات المتوترة والمتشنجة للمدير العام المستغنى عنه مع معظم الشركات التي تعمل على تنزيل مشاريع “الرباط عاصمة الأنوار”، وكذلك لإصلاح وتجاوز اختلالات مرصودة.
ويراهن العديد من المقاولات التي كانت قررت في وقت سابق عدم المشاركة في طلب العروض بسبب ما وصفوه ” إستحواذ” مقاولات بعينها على اغلب مشاريع “الرباط عاصمة الأنوار”، من بينها شركة معروفة قادمة من الشمال، متسائلين هل سيتمكن بلبشير من إصلاح ما أفسده زميله الذي كان يتطلع ان يعين “عاملا” بإحدى العمالات بالمغرب، وأن يقطع المسؤول الجديد مع الممارسات القديمة، وذلك من خلال فتح المجال أمام كل المقاولات المغربية المواطنة للمشاركة في طلب العروض، دون إنتقاء وتفضيل بينهم، وتفادي الشروط التعجيزية التي تفرض في وثيقة نظام الإستشارة والتي هي في حد ذاتها تمييزية للمقاولات المحظوظة، وإعادة العمل والإعتماد على شهادة التكييف والتصنيف la classe التي تخلت عنها كل وكالات التهيئة الحضرية وفي مقدمتها مدينتي الرباط وتمارة وهذه الاخيرة التي سنعود إلى إختلالاتها بالتفصيل مع المدير الذي تم إستقدامه من مدينة الدار البيضاء من قبل العامل يوسف ادريس.
وللقطع مع الممارسات الشائكة للفترة السابقة، يقول مسير إحدى المقاولات الممتعضة من هذه السلوكات المشينة في إتصال مع موقع ” إستثمار” يتعين على المدير العام الجديد الحرص على تنفيذ أهم بنود قانون الصفقات العمومية المتمثلة في حرية الولوج إلى الطلبية العمومية المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ ضمان حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيارات صاحب المشروع “وباركا من سياسة باك صاحبي” على حد قوله.