قالت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية إن رفع المغرب لسعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية، على التوالي، يأتي كـ”محاولة لوقف التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة عقود وأثار احتجاجات نادرة في المملكة”.
ورفع بنك المغرب سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وفقا لبيان صدر يوم الثلاثاء بعد اجتماعه
الفصلي الأخير
وقالت الوكالة الاقتصادية إنها “ثاني عملية تشديد للسياسة النقدية منذ عام 2008، بعد زيادة في شتنبر الماضي، وتأتي في الوقت الذي يصارع فيه المغرب ارتفاع الأسعار الناجم عن الجفاف المحلي وغزو روسيا لأوكرانيا”.
وحسب توقعات بنك المغرب من المفترض أن يحافظ رفع سعر الفائدة على متوسط التضخم عند 6.6 في المائة في عام 2022 و3.9 في المائة العام المقبل، على الرغم من أن ضغوط الأسعار يبدو أنها ستستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا في البداية، وعلقت الوكالة قائلة: “كلا الإسقاطين أعلى من التقديرات التي قدمتها قبل ثلاثة أشهر”.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع بعد الزيادات الحادة في الأسعار”، وسبق أن قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن المغرب سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أراد الوفاء بهدفه المتمثل في خفض التضخم السنوي إلى 2 في المائة في 2024.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 4.2 في المائة في عام 2024 بعد إدخال إصلاحات الدعم في ذلك العام، وتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لتصل إلى 1.1 في المائة في عام 2022، من توقعات عند 0.8 في المائة في شتنبر.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية إلى أنه تم تخفيض توقعات النمو لعام 2023 إلى 3 في المائة مقابل التقديرات السابقة البالغة 3.6 في المائة، بسبب عوامل؛ منها انخفاض آفاق النمو في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وعدلت بشكل طفيف توقعاتها لعجز الميزانية إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. كان العجز 5.9 في المائة في عام 2021.